| |
|
مهاجرت جمعی از خانواده مقامهای جمهوری اسلامی به اروپا و کانادا به همراه میلیون‌ها دلارسپرده بانکی (پول مردم ایران)
از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون ۱۲۳ نفر از اعضای خانواده مقامهای دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی برای اخذ اقامت دائم در کشورهای اروپایی و کانادا اقدام کرده‌اند. از این تعداد تاکنون ۳۵ نفر موفق به اخذ ویزای اقامت شده‌اند و درخواست دیگر متقاضیان در دست بررسی است.
بررسی‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد ۷۰ نفر از این افراد تقاضای اقامت خود را تحت عنوان اقامت تجاری ثبت کرده‌اند و به عنوان سرمایه گذار و فعال اقتصادی قصد مهاجرت دارند. هر کدام از این متقاضیان برای اثبات این ادعا بطور متوسط از حداقل ۶ میلیون تا حداکثر ۴۰۶ میلیون دلار (که متعلق به یک خانواده ۴ نفره است) به حسابهای تجاری خود در اروپا (بویژه در آلمان و اسپانیا) و کانادا واریز کرده‌اند که نقل و انتقالات ارزی و واریز این مبالغ هنگفت از طریق بانکهایی در ترکیه و امارات انجام شده است.
البته در حساب دیگر متقاضیان اقامت (غیر تجاری) نیز مبالغ کلانی واریز شده که کمترین رقم آن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار است. بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد ۱۲ تن از مقامهای فعلی یا قبلی دولت احمدی‌نژاد نیز همزمان با اعضای خانواده خود، تقاضای اخذ ویزای دائم خود را به دولت‌های غربی تسلیم کرده‌اند. در این بین ۱۱ نفر از متقاضیان را خانواده افراد ارشد سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند.
دیگر متقاضیان اقامت را نیز خانواده مدیران؛ اعضای هیات مدیره یا سهامداران اصلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر تشکیل می‌دهند: بانک سامان، بانک تات، بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات، کنسرسیوم استراتوس (که خود مشتمل بر ۱۱ شرکت است و تعدادی از شرکت‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی سازی به تملک درآورده است)، شرکت نوسا، بانک پارسیان، شرکت اعتباری مهر ایران، بانک انصار، مهر اقتصاد، بانک سینا، بانک دی، بانک سرمایه، بانک گردشگری و بانک پاسارگاد.
بررسی برخی حسابهای بانکی این افراد نشان می‌دهد طی ۳ سال گذشته از طریق همین حساب‌ها واریزهای هنگفتی به حساب مراکز تجاری و یا شرکت‌های خودرو سازی بزرگ مانند بی‌ام و، بنز و پورشه صورت پذیرفته و طی این مدت ده‌ها دستگاه از این خودروهای سفارشی به ایران انتقال یافته‌اند.
پیگیریهای کار‌شناسان ایران سبز همچنین نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در جهت مقابله با پولشویی، مکاتبه با این افراد و درخواست مستندات لازم برای شفاف سازی منابع مالی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده است |
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
