پیش نویس نامه به روسای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد
1. نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، اقدام به نقض اساسی ترین حقوق زندانیان سیاسی-عقیدتی نموده است. ضمن جلب توجه شما به گزارش جناب آقای احمد شهید، در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، به اطلاع می رساند، ادله های بسیار محکمی در دست است که بر خلاف آنچه حکومت ایران ادعا می کند، حقوق اولیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی در ماههای اخیر به شدت نقض شده است و حتی از حقوق ابتدایی زندانیان، همچون حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام و دفاع از خود در دادگاه محروم هستند. اینگونه رفتارهای غیر انسانی این نظام بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللی است.
2. حقوق اولیه انسانی دیگر زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی-عقیدتی و مدنی همچون بهنام ابراهیم زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج زاده، مجید توکلی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه ای، محمد داوری،ارژنگ داوودی، مجید دری، حسین رونقی ملکی، علیرضا سپاهی لائین، عیسی سحر خیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل عابدینی، جواد علیخانی، سعد غلامحسین پور، عباس کاکایی، جواد لاری، فرشاد معروفی، محمدرضا مقیسه، حمید موذنی، عبدالله مومنی، بهاره هدایت، حجت الاسلام آرش هنرور، مهدی محمودیان، کشیش یوسف ندرخانی، و صدها زندانی دیگر از نمایندگان گروه های مختلف مردم و گرایش های سیاسی-عقیدتی پایمال شده و به سنگین ترین شکل، مورد ظلم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.
3. همچنین بازداشت و تهدید وکلا و فعالان حقوق بشر، از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی»، صرفا تلاشی است برای از بین بردن اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران. آزار و اذیت و شکنجه فعالین و وکلای مدافع حقوق بشر، همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، هنگامه شهیدی و کوهیار گودرزی، اقدامی است جهت ساکت کردن کسانی که به دفاع از حقوق همنوعان خود برخاسته‌اند. در چنین فضایی، وکلا برای انجام وظیفه قانونی خود که دفاع از موکلین است، بیشتر و بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند.
4. مواد ۲ ٫ ۳ ٫ ۵ ٫ ۷ ٫ ۹ ٫ ۱۰ ٫ ۱۲ ٫ ۱۹ ٫ ماده ۲۰ بند ۱، ماده ۲۱ بند ۱، ۲ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف آن برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم است در مورد تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی به کرات نقض شده است.
5. در اینجا تنها از بعضی افراد که اطلاعات بیشتری از آنها در دست است نام برده شده، ولیکن صدها تن از زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی گمنام در زندان های ایران تحت سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار دارند و عدم توجه جامعه بین اللملی به شرایط زندانیان در ایران، وضعیت را لحظه به لحظه برای آنان وخیم تر و حکومت ایران را برای ادامه روش های ضد انسانی خود جری تر خواهد کرد.
6. نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر حکومت دینی است و قانون اساسی آن مجموعه متناقضی است که از یک طرف، ابزار تمرکز تمام قدرت در دست ولایت مطلقه فقیه است و از طرف دیگر، معرف تبعیض جنسیتی، قومی و دینی است. بر اساس قانون اساسی، رهبر، عالیترین و بالاترین مقام نظام است و تمام امور کشور تحت کنترل مطلقه او قرار دارد. حکم حکومتی رهبر فراتراز قانون اساسی و رای مردم است و برای تمام ارکان حکومت "فصل الخطاب" است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان که مسئول نظارت بر عملکرد رهبر می باشند، بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. در واقع ماهیت این نظام، حاکمیت تک نفره و دیکتاتوری مطلق می باشد.
7. بنابراین، بر اساس ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام شکایت از حکومت ایران، بدلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی-عقیدتی، از شورای امنیت و ارگان های ذيربط سازمان ملل درخواست می شود تا به منظور آزادی فوری و بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، مدنی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم های اجرایی بین المللی، علیه آقای سید علی خامنه ایی، ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران، به عمل آورند.
8. بر این باور هستیم که واکنش مناسب جامعه بین الملل به عملکرد حکومت ایران در قبال شهروندان خود، پیام قدرتنمندی خواهد بود تا این حکومت سرکوب آزادی های اساسی مردم ایران و نقض کنوانسیون های بین المللی که به اجرای آنها متعهد شده را متوقف کند.
رضا پهلوی
رونوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
1. نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، اقدام به نقض اساسی ترین حقوق زندانیان سیاسی-عقیدتی نموده است. ضمن جلب توجه شما به گزارش جناب آقای احمد شهید، در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، به اطلاع می رساند، ادله های بسیار محکمی در دست است که بر خلاف آنچه حکومت ایران ادعا می کند، حقوق اولیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی در ماههای اخیر به شدت نقض شده است و حتی از حقوق ابتدایی زندانیان، همچون حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام و دفاع از خود در دادگاه محروم هستند. اینگونه رفتارهای غیر انسانی این نظام بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللی است.
2. حقوق اولیه انسانی دیگر زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی-عقیدتی و مدنی همچون بهنام ابراهیم زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج زاده، مجید توکلی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه ای، محمد داوری،ارژنگ داوودی، مجید دری، حسین رونقی ملکی، علیرضا سپاهی لائین، عیسی سحر خیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل عابدینی، جواد علیخانی، سعد غلامحسین پور، عباس کاکایی، جواد لاری، فرشاد معروفی، محمدرضا مقیسه، حمید موذنی، عبدالله مومنی، بهاره هدایت، حجت الاسلام آرش هنرور، مهدی محمودیان، کشیش یوسف ندرخانی، و صدها زندانی دیگر از نمایندگان گروه های مختلف مردم و گرایش های سیاسی-عقیدتی پایمال شده و به سنگین ترین شکل، مورد ظلم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.
3. همچنین بازداشت و تهدید وکلا و فعالان حقوق بشر، از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی»، صرفا تلاشی است برای از بین بردن اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران. آزار و اذیت و شکنجه فعالین و وکلای مدافع حقوق بشر، همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، هنگامه شهیدی و کوهیار گودرزی، اقدامی است جهت ساکت کردن کسانی که به دفاع از حقوق همنوعان خود برخاسته‌اند. در چنین فضایی، وکلا برای انجام وظیفه قانونی خود که دفاع از موکلین است، بیشتر و بیشتر مورد تهدید قرار می گیرند.
4. مواد ۲ ٫ ۳ ٫ ۵ ٫ ۷ ٫ ۹ ٫ ۱۰ ٫ ۱۲ ٫ ۱۹ ٫ ماده ۲۰ بند ۱، ماده ۲۱ بند ۱، ۲ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف آن برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم است در مورد تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی به کرات نقض شده است.
5. در اینجا تنها از بعضی افراد که اطلاعات بیشتری از آنها در دست است نام برده شده، ولیکن صدها تن از زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی گمنام در زندان های ایران تحت سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار دارند و عدم توجه جامعه بین اللملی به شرایط زندانیان در ایران، وضعیت را لحظه به لحظه برای آنان وخیم تر و حکومت ایران را برای ادامه روش های ضد انسانی خود جری تر خواهد کرد.
6. نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر حکومت دینی است و قانون اساسی آن مجموعه متناقضی است که از یک طرف، ابزار تمرکز تمام قدرت در دست ولایت مطلقه فقیه است و از طرف دیگر، معرف تبعیض جنسیتی، قومی و دینی است. بر اساس قانون اساسی، رهبر، عالیترین و بالاترین مقام نظام است و تمام امور کشور تحت کنترل مطلقه او قرار دارد. حکم حکومتی رهبر فراتراز قانون اساسی و رای مردم است و برای تمام ارکان حکومت "فصل الخطاب" است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان که مسئول نظارت بر عملکرد رهبر می باشند، بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. در واقع ماهیت این نظام، حاکمیت تک نفره و دیکتاتوری مطلق می باشد.
7. بنابراین، بر اساس ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام شکایت از حکومت ایران، بدلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی-عقیدتی، از شورای امنیت و ارگان های ذيربط سازمان ملل درخواست می شود تا به منظور آزادی فوری و بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، مدنی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم های اجرایی بین المللی، علیه آقای سید علی خامنه ایی، ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران، به عمل آورند.
8. بر این باور هستیم که واکنش مناسب جامعه بین الملل به عملکرد حکومت ایران در قبال شهروندان خود، پیام قدرتنمندی خواهد بود تا این حکومت سرکوب آزادی های اساسی مردم ایران و نقض کنوانسیون های بین المللی که به اجرای آنها متعهد شده را متوقف کند.
رضا پهلوی
رونوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
